به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، فایننشال تایمز نوشت: بازارهای انرژی طی هفته گذشته دستخوش نوسانات شدیدی بودند که منجر به صعودی شدن روند قیمت‌ها شد. در فضای فعلی، منطقی‌ترین پیش‌بینی، تداوم رشد قیمت‌هاست. به طور کلی، تحلیلگران وضعیت آینده را میان دو سناریو می‌بینند: دستیابی به یک راهکار دائمی برای ثبات، یا تداوم کمبود عرضه که تحت فشار شدید بر بازار، به جهش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

اگرچه پیش‌بینی‌های ماه گذشته نسبت به نگرانی‌های شش هفته قبل پایدارتر بوده‌اند، اما در اوایل آوریل، کاهش ناگهانی عرضه نفت خام به پالایشگاه‌ها باعث شد قیمت نقدی بشکه‌های نفت نسبت به قراردادهای آتی (مانند برنت) جهش چشمگیری داشته باشد. در حال حاضر، افزایش صادرات آمریکا در کنار کاهش واردات چین و افت تقاضا به دلیل گرانی سوخت، نوعی «تعادل شکننده» در بازار ایجاد کرده است. با این حال، گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که ذخایر نفت و فرآورده‌های تصفیه‌شده با سرعتی بی‌سابقه در حال تخلیه هستند. البته بالا بودن سطح ذخایر پیش از آغاز درگیری‌های خاورمیانه باعث شده تا کنون از وقوع یک بحران بزرگ جلوگیری شود، اما این آرامش لزوماً پایدار نخواهد بود.

در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی اروپا (ECB) خود را برای افزایش نرخ بهره در نشست ۱۱ ژوئن آماده می‌کند. این جهت‌گیری در تحلیل‌های اخیر «فیلیپ لین»، اقتصاددان ارشد این بانک، کاملاً مشهود است. او معتقد است تصمیمات بانک بر اساس داده‌های روز و با تمرکز بر نرخ تورم، پایداری آن و میزان تأثیر شوک انرژی بر تقاضا اتخاذ می‌شود؛ اما شواهد فعلی همگی از ضرورت اتخاذ «سیاست انقباضی» حکایت دارند. در حالی که قیمت نفت برنت از سناریوهای بدبینانه بانک مرکزی نیز فراتر رفته، قیمت گاز طبیعی به پیش‌بینی‌های قبلی نزدیک‌تر است. این تضاد، سیاست‌گذاران اروپایی را میان دو راهی «نادیده گرفتن شوک» یا «اعمال انقباض پولی محدود» قرار داده بود.

آنچه بانک مرکزی اروپا را به سمت موضعی سخت‌گیرانه‌تر سوق داد، تفاوت ماهیت شوک‌های اقتصادی است. تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که یک «شوک جهانی» (مانند مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز) بسیار تورم‌زاتر از یک «شوک منطقه‌ای» (مانند جنگ اوکراین) است؛ زیرا در شوک جهانی، اروپا برخلاف گذشته نمی‌تواند با واردات کالا از مناطق دیگر، اثرات تورم را خنثی کند. بانک مرکزی اروپا برخلاف فدرال رزرو آمریکا، معتقد است نرخ بهره فعلی‌اش در سطح «خنثی» قرار دارد و برای جلوگیری از کاهش نرخ بهره واقعی در سایه انتظارات تورمی، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارد.

اگرچه ابعاد درگیری‌های خاورمیانه همچنان نامشخص است، اما پایداری تورم باعث شده تا افزایش نرخ بهره، منطقی‌ترین ابزار فعلی باشد. فیلیپ لین معتقد است این افزایش باید محتاطانه باشد، چرا که گرانی انرژی می‌تواند به رکود در صنایع، کاهش درآمدها و اختلال در بازارهای مالی منجر شود. با این حال، به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا برای نشان دادن واکنش به موقع، در نشست ۱۱ ژوئن اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد؛ مگر آنکه تا آن زمان، بازارهای مالی با بحران جدی در اعتماد روبه‌رو شوند.